به نقل از «مهر»

ورود دستگاه قضایی به فوت کارگر کارخانه فولاد شاهرود

تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۰۴۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، محمد جعفر عبدالهی پس از بروز حادثه تلخ و دلخراش فوت کارگر جوان در شرکت فولاد شاهرود، ضمن ابراز همدردی با خانواده کارگر دستورات قانونی لازم را به دادستان عمومی و انقلاب شاهرود صادر کرد.

وی افزود: پس از بروز حادثه دلخراش و تلخ حین کار برای کارگر جوان در شرکت فولاد شاهرود و ضمن ابراز تسلیت و همدردی با بازماندگان و خانواده ارجمند عزادار، دستورات قانونی لازم برای تعیین علت وقوع این حادثه صادر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: به دادستان عمومی و انقلاب شاهرود دستور داده فوراً مقامات قضائی صالح در محل وقوع حادثه حاضر و همچنین شخصاً با دعوت از کارشناسان ایمنی محیط کار و بیمه ضمن بررسی ابعاد وقوع این حادثه چنانچه بخش‌های دیگری از آن واحد صنعتی از ایمنی لازم برخوردار نیست، شناسایی و ایمن سازی و در صورت عدم امکان ایمن سازی از ادامه فعالیت آن بخش ممانعت قانونی به عمل آید.

عبدالهی گفت: حفظ ایمنی و امنیت محیط کار و کارگری از وظایف ذاتی و مهم کارفرمایان است ولیکن دستگاه قضائی به حفظ جان و امنیت محل کار کارگران حساس بوده و نباید با سهل انگاری و عدم رعایت نکات ایمنی و نظامات کاری به خطر بیفتد. چنانچه در وقوع این حادثه قصوری اتفاق افتاد باشد، برخورد قانونی و بدون اغماض دستگاه قضائی اعمال خواهد شد.

در خبری دیگر رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین در دومین نشست با رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی سراسر استان سمنان تشکیل قرارگاه مبارزه با جرم را مهم دانست و گفت: با تشکیل این قرارگاه و دعوت به همکاری دستگاه‌های مسئول، چاره و راهکارهای کاهش وقوع بزه را بررسی و هوشمندانه و متحد با جرایم برخورد قانونی شود.

عبدالهی با اشاره به جرم سرقت که دغدغه‌ی آحاد جامعه بویژه افراد ارزشی و متدین است، گفت: وقوع بزه سرقت، امنیت مردم را خدشه دار می‌کند، برخورد قاطع، قانونی با جرم سرقت را در دستور کار قرار داده و با اعمال مجازات‌های متناسب و بازدارنده زمینه‌های اعطای ارفاقات قانونی را مدیریت کرده و حداقل امتیازات را اختصاص داده، نباید مال و اموال مردم توسط افراد سود جو مورد تعرض قرار گیرد.

وی ادامه داد: با توجه به ایام پیش روی انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری نباید فضای مجازی و اجتماعی جامعه با نشر اکاذیب و تشویش اذهان و افکار عمومی آسیب دیده و شور و نشاط انتخابات تحت تأثیر غرض ورزی منفعت طلبانه قرار گیرد. در صورت مشاهده تخلف برخورد قاطع و قانونی را به سرعت انجام دهید.

رئیس کل دادگستری استان سمنان موضوع عفاف و حجاب را جدی دانست و گفت: بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از ۳۴ دستگاه مسئول در این موضوع دستگاه قضائی است که در کنار دستگاه‌های دیگر، موظف به انجام تکالیف بوده و علاوه بر این قانون گذار وظیفه ضابطین را در موضوع بدحجابی مشخص کرده است.

عبدالهی گفت: در جرایم مشهود اولاً بایستی جرم مشهود بوده، ثانیاً: در جرم مشهود ضابط تکلیف دارد که متهم را شناسایی و سپس آن را به نهاد قضائی معرفی کند؛ ضرورت دارد با افرادی که به صورت علنی در جامعه ظاهر شده یا تظاهر و ترویج به بی بند و باری می‌کنند برخورد قانونی و متناسب با شخصیت و اوضاع احوال آنان و مصالح جامعه اعمال کرد، با اتخاذ تمهیدات قانونی لازم در این نوع پرونده‌ها به گونه‌ای رفتار شود که تنش اجتماعی به وجود نیاید. در عین حال از ارزش‌های جامعه به خوبی در قبال ناهنجاری‌ها دفاع لازم به عمل آید.

وی افزود: در هر حوزه قضائی کارگروهی متشکل از قضات مجرب و کارآزموده، پرونده‌های کثیر الشاکی یا کثیر الاصحاب را به صورت جدی بررسی تا احکام قضائی در زمان مناسب و قانونی صادر و مردم هرچه سریع به حقوق از بین رفته دست یابند.

کد خبر 5853302

منبع: مهر

کلیدواژه: دستگاه قضایی دادگستری استان سمنان حجاب و عفاف بوشهر اربعین حسینی کرمانشاه اردبیل مشهد محرم 1402 ایلام گلستان تبریز فارس همدان زیرساخت های مرزی اربعین ماه محرم هیأت خبرنگار استان سمنان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۰۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قرارداد‌های خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قرارداد‌ها معترض باشند می‌توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پرونده‌های خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحد‌های تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.

وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحد‌ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحد‌ها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهاد‌های مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط‌های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را جدی‌تر بگرند.

آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم‌ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگ‌تر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.

محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان می‌توانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست ها‌ی حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.

اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد می‌کنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش می‌کنیم خدمات ارزنه‌ای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.

وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. ره‌های آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر می‌کنیم تا در این حوزه نظارت‌ها گسترده‌تر شود.

دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئت‌های حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم می‌شوند.

محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاه‌ها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.

وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحد‌های تولیدی از کارفرمایان حمایت می‌کنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می‌کنند.

حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی است.

بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت‌های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قرارداد‌های چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.